اطلاق حکم «ممنوعیت» موضوع قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل شهرداران می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۶۱۸۱۹
به گزارش ایلنا، علیرضا آذربایجانی درخصوص شمول قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان در نامه‌ای به شرح ذیل تصریح کرد: با توجه به سؤالات و درخواست‌هایی که از این معاونت درخصوص اعلام نظر در موضوع «شمول قانون اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب ۶/۶/۱۳۹۷ به شهرداران و افراد بازخریده شده و شمول مهلت ۶۰ روزه مندرج در تبصره (۳) قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به افرادی که به موجب قانون اصلاح مصوب ۶/۶/۱۳۹۷ مشمول ممنوعیت قانون مزبور می‌شوند» شده است اعلام می‌دارد:
الف- درخصوص شمول قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان به شهرداران
نظر به اینکه:
۱- اطلاق حکم ممنوعیت موضوع قانون بر کلیه دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت کشوری و دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، شامل شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی ذکر شده در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- در اصلاحیه قانون که مقامات موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) را مستثنی از شمول ممنوعیت ذکر کرده است برخلاف حکم تبصره (۱) قبل از اصلاح و در مقام بیان عبارت «و همترازان آنها» حدف شده است. لذا در مواردی که شهردار یک کلان‌شهر همتراز با مقام موضوع بند (ج) نیز باشد، چون مقامات همتراز مستثنی نشده‌اند، مشمول حکم ممنوعیت موضوع قانون میباشند.
۳- حکم ممنوعیت بهکارگیری در قانون مصوب ۱۳۹۵ بیان شده و اصلاحیه اخیر صرفاً دامنه استثنائات موضوع تبصره (۱) را محدود کرده است. لذا در حکم ممنوعیت موضوع ماده واحده قانون، کلیه افراد بازنشسته، صرفنظر از شرایط بهکارگیری افراد اعم از انتخاب و انتصاب، مورد حکم قرار گرفتهاند. ضمن اینکه در قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ نیز تصریح شده است که منظور از مقامات موضوع تبصره ۱ کلیه مقامات انتصابی و انتخاب می‌باشد. لذا انتخاب و انتصاب تاثیری در مستثنی شدن از شمول قانون نداشته است. از این رو انتخابی بودن شهرداران دلیلی بر شمول یا عدم شمول قانون اخیرالذکر به آنان نمی‌باشد و صرف بهکارگیری افراد بازنشسته در دستگاههای مشمول قانون برای تسری قانون به آنان کفایت می‌نماید.
۴- عدم ذکر احکام قانونی نظیر ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در تبصره ۵ قانون نمی‌تواند به مفهوم مستثنی بودن شهرداران از شمول ممنوعیت موضوع قانون اخیر باشد. چرا که قوانین موضوع تبصره ۵ به جهت اینکه دارای وحدت حکم و موضوع از جهت جواز یا عدم جواز بهکارگیری بازنشستگان میباشند، لذا قانونگذار حکم به نسخ صریح آنها داده است. در حالی که حکم موضوع ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مشابه آن برای برخی مسئولین انتخابی یا انتصابی در دستگاههای اجرائی دیگر وجود دارد، منصرف از موضوع بهکارگیری بازنشستگان است.
لذا شهرداری‌ها مشمول ممنوعیت موضوع قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ بوده و نظر به اینکه در تبصرههای ذیل ماده واحده قانون یاد شده و نیز اصلاحیه اخیر آن (۱۳۹۷)، شهرداران به عنوان مقامات مستثنی از شمول قانون ذکر نشده‌اند، لذا شهرداران نیز مشمول قانون بوده و مستثنی از حکم ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان و بازخریدان نمیباشند.
ب- درخصوص شمول حکم قانون به افرادی که بازخرید شدهاند
شمول قانون به بازخریدها با توجه به حکم ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان متضمن «افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند» است. لذا کارمندان بازخرید شده نیز مشمول ممنوعیت موضوع قانون فوق‌الذکر میباشند، از طرفی در تبصره (۱) قانون اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان (مصوب ۱۳۹۷)، فقط به کارگیری بازنشستگان در مورد مقامات موضوع بندهای «الف و ب و ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی گردیده و در تبصره (۲) نیز فقط از نام بازنشستگان برای استفاده در قالب زمان و حقوق معین استفاده شده، بنابراین، کارمندان بازخرید شده در زمره استثنائات موضوع تبصرههای فوق الذکر نمیباشند و به کارگیری آنها بهطور کلی ممنوع است.
ج- درخصوص رعایت مهلت موضوع تبصره (۳) قانون به افرادی که در اجرای اصلاحیه سال ۱۳۹۷ مشمول قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان قرار می‌گیرند.
با توجه به اینکه برخی مقامات موضوع ماده (۷۱) و نیز اشخاصی که قبلاً براساس تبصره (۱) قانون، مستثنی از ممنوعیت بودند با اصلاحیه جدید از شمول استثنائات خارج و مشمول ممنوعیت قرار گرفتهاند. لذا این سؤال مطرح شده است که آیا مهلت ۶۰ روزه موضوع تبصره (۳) به آنها نیز قابل تسری است یا خیر که با عنایت مشروح مذاکرات مجلس درخصوص تصویب قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (مصوب ۶/۶/۱۳۹۷) متن تبصره (۳) قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان عیناً در ذیل متن طرح پیشنهادی ماده واحده ذکر شده بوده است که به دلیل تکراری بودن حذف می‌گردد.
از این‌‌رو شمول تبصره (۳) ماده واحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان دائر بر حداکثر مهلت برای اجرای آن در ۲۰ روز به افرادی که به موجب اصلاحیه اخیر قانون مزبور مشمول ممنوعیت قرار می‌گیرند، مدنظر قانونگذار بوده و می‌باید در اجرای قانون اصلاح ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان نسبت به مشمولین رعایت گردد.
د- درخصوص عدم شمول قانون به اشخاصی که قبل از لازم‌الاجرا شدن اعاده به خدمت شدهاند.
درخصوص عدم شمول قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان به افرادی که به موجب بند «ب» ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم‌‌‌‌‌بخشی از مقررات مالی دولت (۱) اعاده به خدمت شدهاند.» اعلام می‌دارد:
نظر به اینکه افرادی که قبل از تصویب قانون ممنوعی بهکارگیری بازنشستگان (مصوب ۱۳۹۵) در اجرای مقررات مربوطه اعاده به خدمت شدهاند، در وضعیت اشتغال بسر می‌برند لذا مشمول قانون مزبور و قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون مذکور (مصوب ۲/۷/۱۳۹۶) و قانون اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان (مصوب ۶/۶/۱۳۹۷) نمیباشند. بنابراین بخشنامه شماره ۹۷۳۵۷۹ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تحت عنوان «دستورالعمل نحوه بهکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» در همین راستا به تصویب رسیده است و بند دوم آن مؤید نظر فوق می‌باشد.
بدیهی است افرادی که اعاده به خدمت شدهاند در صورتی که به سن بازنشستگی اجباری موضوع تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و یا سایر قوانین و مقررات برسند باید الزاماً طبق مقررات مربوطه بازنشسته گردند.
ح- درخصوص زمان لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه مشمول ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
مطابق با ماده (۲) قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا میباشند بنابراین قانون اصلاحیه مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ درخصوص عدم رعایت به کارگیری ۱۵ روز پس از تاریخ انتشار (۱/۷/۱۳۹۷) لازم‌الاجرا بوده و از این تاریخ بهکارگیری ابتدایی افرادی نیز که در اجرای این اصلاحیه از شمول استثناء موضوع تبصره (۲) خارج و مشمول ممنوعیت قرار گیرند ممنوع میباشند.
اما درخصوص آن دسته از بازنشستگان که مستنداً به تبصره (۱) قبل از اصلاح قانون، بهکارگیری شدهاند با توجه به توضیحات مذکور در بند «ج» این نظریه درخصوص اعمال تبصره (۳) در مورد این دسته از بازنشستگان و نظریه اینکه مبدأ شروع مهلت ۶۰ روزه برای اقدام دستگاه جهت انتزاع و تسویه حساب با این افراد و تکلیف اشخاص مشمول مبنی بر اینکه باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند، از تاریخ ابلاغ قانون ذکر شده است، بنابراین مبدأ شروع مهلت ۶۰ روزه از تاریخ ابلاغ اصلاحیه قانون یعنی مورخ ۱/۷/۱۳۹۷ می‌باشد.
و- درخصوص قابلیت اعمال ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
به موجب حکم صریح تبصره (۵) قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ گردیده است. معهذا حکم ماده مزبور درخصوص به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رعایت شرط اینکه حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی باشد و تبصره (۲) قانون فوق‌الذکر تکرار شده است لذا با رعایت سایر شرایط مندرج در تبصره اخیرالذکر قابلیت اجرایی دارد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: معاونت حقوقی رئیس جمهور طرح منع بکارگیری بازنشستگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۶۱۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه بهکارگیری اتباع غیر مجاز چند؟
میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد.
به گزارش ایسنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.
به موجب این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
سال گذشته جریمه بهکارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده و ۳۱۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.
با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.
طبق گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغال اتباع خارجی و بر مبنای عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۹۵ فقره پروانه کار برای نیروهای خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر شده و طی این مدت ۳۱۲۲ مورد پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه تمدید شده است. همچنین تعداد ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها، ۱۹۲۷ فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی ۶۷۰۵ مورد کارفرمای متخلف در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است.
پیش از این معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور را بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: حضور اتباع خارجی در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و وزارت کار به کسانی مجوز می‌دهد که حضورشان در داخل کشور قانونی و قابل شناسایی باشند.
به گزارش ایسنا، برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و بهکارگیری، کارفرمای آنها متخلف و مشمول جریمه خواهد شد.
انتهای پیام
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند